القواعد المنظمة للرسوم الدراسية الأهلية

المادة (1)

يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبنية أمام كل منها مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

العبارة	المعنى
القواعد	قواعد الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية.
الوزارة	وزارة التعليم.
الوزير	وزير التعليم.
المدرسة	كل منشأة تعليمية غير حكومية مرخصة من الوزارة، وتقدم المنهج التعليمي السعودي أو الأجنبي في مراحل التعليم العام.
الرسوم الدراسية	الرسوم التي يدفعها أولياء الأمور مقابل العملية التعليمية التي تقدمها المدرسة الأهلية والأجنبية، ولا تشمل الزي المدرسي والنقل.
الطالب	كل من يتلقى التعليم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام أو رياض الأطفال في مدرسة أهلية أو أجنبية ذكراً كان أم أنثى.
التقييم السنوي	هو التقييم الإداري والفني الذي تقوم به الوزارة لتصنيف المدارس سنوياً.
اللجنة الرئيسية	لجنة الرسوم الدراسية.
ولي الأمر	المكلف شرعاً بولاية الطالب.

المادة (2)

تشكل لجنة في جهاز الوزارة بقرار من الوزير لمراجعة ودراسة طلبات الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية.
تختص هذه اللجنة بالآتي:
1. مراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية والبت في طلبات زيادتها والمؤشرات الخاصة بها وفقاً للضوابط والمعايير الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد.
2. إعداد الأدلة الإرشادية لآلية وأسس تطبيق ضوابط هذه القواعد عند دراسة طلبات زيادة الرسوم للمدارس الأهلية والأجنبية.
3. إعداد واعتماد خطة لتدريب المختصين في إدارات التعليم على تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة للرسوم الدراسية.
بعد موافقة الوزير أو من ينيبه تقوم اللجنة الرئيسة عند الحاجة باختيار جهة من القطاع الخاص متخصصة في الجوانب المالية أو الجوانب الفنية لدراسة الوثائق المتخصصة وإبداء الرأي حيالها.
للجنة الرئيسة أن تشكل اللجان الفرعية لها في إدارات التعليم، مع تفويضها بما ترى من الصلاحيات والإجراءات وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

المادة (3)

تجتمع اللجنة الرئيسة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة (4)

تتقدم المدارس الراغبة بزيادة الرسوم الدراسية لدراسة طلبها عبر بوابة التعليم الأهلي على الرابط الإلكتروني لبرنامج الرسوم الدراسية https://fef.moe.gov.sa خلال الفترة التي تحددها اللجنة سنوياً وبما يتماشى مع التقويم الدراسي السنوي.

المادة (5)

المدرسة الجديدة أو المنتقلة إلى مبنى جديد يتم تقييمها من قبل اللجنة الرئيسة بالوزارة، وفق المعايير التي تضعها اللجنة.
للجنة الرئيسة تفسير المعايير التفصيلية والإجراءات التنظيمية بما لا يتعارض مع مواد هذه القواعد، ولها مراعاة طلبات المدارس لزيادة الرسوم الدراسية وفقاً لنسبة التضخم السنوية عند البت في طلباتها.
تقوم اللجنة الرئيسة عند دراسة ومراجعة طلبات الرسوم الدراسية بتطبيق المعايير الآتية:

المعيار	الملاحظات	النسبة المئوية
مبنى مصمم لأغراض تعليمية	هو المبنى الذي تم الترخيص له كمنشأة تعليمية (حسب رخصة البناء)	20
المتغيرات التشريعية	اللوائح والأنظمة الجديدة التي تصدر من الحكومة	10
استحداث وإضافة تجهيزات للمدرسة	أي تجهيزات إضافية تخدم العملية التعليمية والخدمات.	10
الالتزام بدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين	الالتزام بدعم رواتب المعلمين والمعلمات.	15
الالتزام بنسبة التوطين وفق النطاقات	الالتزام بنسب التوطين وفق النطاقات المحددة.	15
متوسط الكثافة في الفصول	إجمالي عدد الطلاب إلى إجمالي عدد الفصول.	5
المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة	ما تقدمه المدرسة من مناهج إثرائية معتمدة جديدة.	5
التقييم السنوي للمدرسة	التقييم السنوي للمدارس الأهلية والأجنبية.	20

المادة (6)

يكون للجنة أمانة تشكل بقرار من رئيسها، وتتولى المهام الآتية:
1. تدقيق الطلبات المقدمة للجنة مراجعة الرسوم الدراسية والتأكد من استيفائها لجميع المسوغات.
2. إعداد التقرير السنوي عن عمل اللجنة.
3. المساندة الفنية والإدارية للجنة وإعداد كل ما يخص اجتماعها وأعمالها.
4. إبلاغ إدارات التعليم بقرارات لجنة مراجعة الرسوم الدراسية وقرارات التظلم بعد اعتمادها.

المادة (7)

بعد موافقة الوزارة على إقرار الرسوم الدراسية يجب على المدرسة إشعار أولياء الأمور بالقرار قبل نهاية العام الدراسي حسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية، وفي حال عدم التزام المدرسة بإشعار أولياء الأمور بالتعديل في الوقت المحدد، يتم التعامل معها وفقاً للمادة الحادية عشرة من هذه القواعد.

المادة (8)

تحصيل الرسوم الدراسية يكون من اختصاص المدرسة وفق عقد الاتفاق المبرم بينها وبين ولي الأمر، ويكون العقد هو المرجع عند الخلاف ولا يكون الطالب طرفاً في هذا الخلاف.

المادة (9)

يحق لولي أمر الطالب التقدم بالتظلم حيال أي زيادات في الرسوم الدراسية غير معتمدة من الوزارة عن طريق بوابة التعليم الأهلي، وتتولى اللجان الفرعية في إدارات التعليم دراسة هذه الطلبات وإشعار ولي أمر الطالب والمدرسة حيالها.

المادة (10)

للمدارس الأهلية والأجنبية التي يتم رفض طلب زيادة رسومها الدراسية أو الموافقة لها التقدم بالتظلم خلال فترة التظلم المحددة بشهر من تاريخ إبلاغ المدرسة عن طريق تسليمهم القرار خطياً أو إلكترونياً من خلال نموذج التظلم المعتمد في برنامج الرسوم الدراسية الإلكتروني.

المادة (11)

تعامل المدرسة التي لا تلتزم بهذه القواعد وفقاً لأحكام تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٠٠٦ وتاريخ ١٣٩٥/٨/١٣ هـ ولائحة المدارس الأجنبية بقرار مجلس الوزراء ٣٦ وتاريخ ١٤١٨/٢/٤ هـ.

المادة (12)

تقوم اللجنة الرئيسة بمراجعة هذه القواعد كل عامين والعرض لصاحب الصلاحية بتعديلها – إذا لزم ذلك - وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة (13)

تعتمد هذه القواعد من الوزير.

المادة (14)

يسري العمل بهذه القواعد من تاريخ اعتمادها.

المصدر: موقع وزارة التعليم